رفضت المحكمة العليا الأميركية طعنا تقدم به المتهم بتدبير هجمات 11 أيلول خالد شيخ محمد ومتهمان آخران، يسعون من خلاله إلى إعادة العمل باتفاقات إقرار بالذنب كانت أُلغيت بعد إقرارها في العام 2024.
وكان محمد وشخصان آخران متهمان بالمشاركة في هجمات 11 أيلول 2001، هما وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي، أبرموا اتفاقات ما قبل المحاكمة عام 2024 لتجنب عقوبة الإعدام، وذلك خلال إدارة الرئيس جو بايدن.
وبعد انتقادات من بعض عائلات الضحايا، أمر وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن بإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، ما أشعل معركة قانونية بشأن ما إذا كانت لديه صلاحية اتخاذ مثل هذ القرار أم لا.
وقضت محكمة استئناف العام الماضي بأن أوستن "تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية".
وجاء في رأي مقتضب غير موقّع للمحكمة العليا الاثنين أنها لن تقبل الطعن.
ويُعد الثلاثة من بين قلة لا تزال محتجزة في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية سيئة الصيت في كوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في حزيران 2028.
